به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

جزئیات طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن نهایی شد

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۷۰۸۸

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: مجلس شورای اسلامی ۲۸ اردیبهشت سال گذشته به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رأی داد.

خضریان اظهار کرد: این طرح پس از تصویب کلیات در نشست علنی اول تیرماه سال ۱۴۰۱ برای کسب نظرات دستگاه‌های اجرایی و به پیشنهاد دولت و تصمیم هیأت رئیسه مجلس بار دیگر به کمیسیون عمران ارجاع شد و در نهایت جزییات آن با اعمال تغییراتی نسبت به پیش‌نویس اولیه به تصویب کمیسیون عمران رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه جزئیات این طرح در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به هیات رئیسه مجلس ارجاع شد، گفت: این طرح در اولویت رسیدگی در میان طرح‌های دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه سامانه ملی املاک و اسکان زیرساخت اصلی اجرای این طرح محسوب می‌شود، اظهار کرد: در ماده یک این طرح پیش بینی شده است که همه دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم‌کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان ارایه کنند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: در ماده دیگری وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه زمان بندی ثبت اطلاعات املاک تحت تملک، محل اقامت، سکونت یا بهره برداری در سامانه ملی املاک و اسکان را برای مناطق مختلف شهری و روستایی کشور با اولویت مناطقی که بیشترین نسبت خانه خالی را در کلانشهر‌ها و شهر‌های پر جمعیت دارند، فراهم نماید.

خضریان با بیان اینکه در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این طرح باید اطلاعات طرفین معامله در معاملات خرید و فروش و اجاره املاک به شکل استاندارد مبایعه نامه در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود تا کدرهگیری اخذ شود، افزود: صدور کد رهگیری منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی طرفین معامله در سامانه ملی املاک و اسکان کشور خواهد بود.

وی یکی دیگر از نکات این طرح را پیش بینی «سکو‌های اینترنتی معاملات املاک» برشمرد که می‌بایست آیین نامه اجرایی آن ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران برسد تا ثبت قرارداد از طریق سکو‌ها و توسط خود متعاملین و به صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن ممکن شود.

خضریان با یادآوری اینکه پیگیری اختلافات میان مستاجر و موجر در سکو‌های معاملات املاک در این طرح پیش بینی شده است، اظهار کرد: طبق این طرح در قرارداد‌های اجاره در صورت اعمال حق فسخ توسط موجر یا انفساخ قرارداد یا سررسید مدت قرارداد و عدم ثبت تمدید آن در سامانه ثبت الکترونیک املاک، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی توسط موجر، وی می‌تواند تقاضای تخلیه مورد اجاره را از طریق سکو ثبت کند.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: ساماندهی مبالغ دریافتی توسط مشاورین املاک نیز در این طرح پیش بینی شده است و آیین نامه نحوه تعیین تعرفه حق الزحمه مشاوران املاک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاری با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت وسازمان امور مالیاتی تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به گفته خضریان، حق الزحمه مشاوران املاک متناسب با میانگین سالانه حجم قرارداد‌های به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله تعیین خواهد شد به طوری که در هر حال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نباشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در طرح یاد شده مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره می‌دهند، دیده شده است، گفت: در ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله معافیت مالیاتی تا ۱۰۰ درصد برای مالکانی در نظر گرفته است که بیش از یکسال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند.

خضریان اینگونه توضیح داد: مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحد‌های مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰ درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند، از ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحد‌های مسکونی به صورت سه ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می‌نمایند از ۱۰۰ درصد تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین برای کشف قیمت املاک یکی از ویژگی‌های این طرح است و بر اساس ماده ۸ آن وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی اقدام به کشف قیمت هر پلاک ثبتی با کاربری مسکونی نماید. این اطلاعات باید بصورت بر خط و رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90 بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی معاملات املاک کمیسیون اصل پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۷۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹ میلیون خانه خالی در ژاپن! / گاردین: تا یک دهه آینده ۳۰ درصد خانه‌ها در ژاپن خالی خواهند بود

به گزارش شفقنا از گاردین، از آنجایی که کاهش جمعیت همچنان بر جامعه و اقتصاد ژاپن تأثیر می گذارد، تعداد خانه های خالی از ۹ میلیون فراتر رفته است – به اندازه ای که کل جمعیت استرالیا را با سه نفر در هر خانه در خود جای دهد.

ارقام دولتی منتشر شده در روز سه شنبه نشان می دهد که تعداد خانه های خالی موسوم به akiya تا اکتبر 2023 بیش از نیم میلیون از نظرسنجی قبلی در سال 2018 افزایش یافته است.

ریشه این مسئله کاهش جمعیت روستایی است و بسیاری از کسانی که وارث چنین املاکی هستند، نمی توانند یا تمایلی به زندگی در آنها، نوسازی یا حتی تخریب آنها ندارند. اگرچه شهرها مصون نیستند و صدها هزار خانه خالی طولانی مدت در مناطق شهری وجود دارد.

این رقم کل خانه های خالی تقریباً ۱۴ درصد از کل خانه های ژاپن را نشان می دهد، اگرچه تعداد واقعی می تواند بیشتر باشد. موسسه تحقیقاتی نومورا تخمین می زند که نزدیک به ۱۱ میلیون اکیا وجود دارد و می تواند بیش از ۳۰ درصد از خانه ها را ظرف یک دهه تشکیل دهد.

بیش از ۴.۴ میلیون املاک مورد بررسی برای اجاره در دسترس هستند – اما برای مدت طولانی خالی بوده و عمدتاً از مراکز اصلی جمعیت دور هستند. وضعیت بیش از ۳.۸ میلیون نامعلوم است و تنها ۳۳۰۰۰۰ از ۹ میلیون فروخته شده بود.

زمین های خالی در ژاپن مالیات بیشتری نسبت به زمین های دارای ساختمان جذب می کنند، که بر بار مالی تخریب خانه های قدیمی می افزاید و باعث می شود برخی از مردم از به ارث بردن املاک خودداری کنند.

با این حال، علاقه فزاینده ای در بین خارجی ها به این انبوه املاک خالی، به ویژه خانه های کومینکا (سنتی) به عنوان گزینه ای برای اقامت ارزان و غیر معمول، خانه های تعطیلات یا اجاره به گردشگران وجود دارد.

هانا ساکاتا و همسرش تقریباً یک دهه است که خانه‌های خود را از طریق سرمایه‌گذاری میراث جدید خود بازسازی و اجاره می‌کنند، که با یک خانه تعطیلات در شبه‌جزیره ایزو که خالی مانده بود و کاملاً خراب شده بود، شروع شد. آنها یک خانه سنتی کومینکا را در روستایی در کوهستانی ناگانو پس از فروریختن بخشی از آن زیر سنگینی برف پاک نشده در حالی که صاحب سالخورده آن در یک مرکز مراقبت بود، به دست آوردند.

منبع: گاردین

کانال عصر ایران در تلگرام